به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، با تصویب هیأت وزیران، مصوبه اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی ابلاغ شده که از جمله مواد اولیه صنعت فولاد که مشمول این مصوبه شده‌اند، افزایش ۲ درصدی شمش، ۲۰ درصدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله و ۵ درصدی آهن اسفنجی است.
این در حالی است که به اعتقاد فعالان این صنعت، با نرخ مصرف سرانه فعلی، قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین المللی، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی منطق اقتصادی استواری ندارد.
از طرف دیگر توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی نیز این است که شمش مازاد در داخل نورد شده و منجر به تولید و صادرات محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر شود.
در این رابطه بهمن سلطانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با آهن‌نیوز، با تایید هر دو دیدگاهِ اجرای این مصوبه، به بررسی مهم‌ترین جنبه مؤثر این مصوبه در شرایط فعلی کشور پرداخته و بیان کرد: دولت در اردیبهشت سال قبل هم با شروع جنگ روسیه و اوکراین با تصویب چنین مصوبه‌ای بهترین فرصت ارزآوری و جذب مشتری را از شرکت‌های فولادی گرفت، در حال حاضر هم با تصویب مجدد آن علاوه بر مشکلات قبلی بر افزایش هزینه صادرات هم دامن خواهد زد.
وی در ادامه افزود: یکی از الزامات صادرات سودآور، ثبات آن است، خصوصا در شرایط فعلی ایران که یافتن مشتری برای شرکت‌های فولادی به سبب تحریم‌ها بسیار سخت شده است، تصویب این عوارض هم مشکل دیگری بر مشکلات آنها خواهد افزود و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی ما خواهد شد.
سلطانی با اشاره به گفته برخی‌ها که ادعای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر دارند، گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن شمش تولید می‌شود که امکان تبدیل این حجم به میلگرد و صادرات آن شدنی نیست چرا که جایی برای پذیرش آن نداریم. این در حالی است که همین الان هم کارخانه‌های نوردی و تولید میلگرد با ظرفیت کمتر در حال کار بوده و بالغ بر ۷۰ درصد آنها نیز توانایی صادرات را ندارند.
این فعال صنعت فولاد در این برحه حق را به کارخانه‌های فولادی بزرگ داده و معتقد است که این مصوبه ارزآوری را محدود خواهد کرد.
وی در مورد تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هم تصریح کرد: غریب به اتفاق کارخانه‌های فولادی ما خصوصا در بخش نورد ضعیف‌تر از آن هستند که توان رقابت در حوزه بین‌الملل را داشته باشند، طوریکه همین الان هم بخش میلگرد بی‌کیفیت در بازار عراق متعلق به ایران است و تعداد محدودی شرکت ادعای فعالیت دارند که بخش اصلی سود آن ها هم فقط از مابه التفاوت نرخ دلار است. در حالی که صادرات شمش‌های ما به ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا و جنوب شرق آسیا بوده و بازار گسترده‌تری به نسبت محصولات نوردی داریم.
در نهایت این فعال صنعت فولاد تاکید کرد که تصویب و اجرای این مصوبه در مجموع ارزآوری را محدود خواهد کرد و در بلند مدت به ضرر کل زنجیره فولاد می‌شود.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای خبر/
نظر شما